مقدّس در ضمن نصوص و ادله‌اى كه براى ما بيان فرموده غايت و نهايت تحريم خواهر دومى يعنى غير موطوئه را مطلق خروج اولى قرار داده و همراه آن شرط ديگرى از قبيل لزوم خروج و عدم تسلّط مولى بر فسخ را نياورده و بديهى است با اين وصف اگر ما از نزد خود شرطى به آن اضافه كنيم لازمه‌اش اين مىشود كه غير غايت را غايت قرار داده و غايتى را كه شرع غايت قرار داده غير غايت فرض نموده‌ايم پس همانطورى كه اشاره شد بايد مطلق خروج از ملك كافى باشد و مجرّد تسلّط مولى بر فسخ و برگرداندن اولى ( موطوئه ) را بملك خويش صلاحيّت براى منع ندارد زيرا اگر صرف الوجود تمكن و تسلّط بر اعاده بملك مانع است بايد گفت اين امر در نقل لازم نيز ببرخى از وجوه و ببعضى از طرق دائما ممكن است مثل اينكه پس از فروختن و اجراء عقد لازم دوباره آن را از مالك جديدش بخرد يا مالك جديدش به وى هبه نمايد و غير ايندو نحو از كيفيّات ديگر كه هركدام سبب از براى حصول ملك دوباره براى مولاى اول مىباشند . در نتيجه احتمال اوّل از نظر ما اجود بوده و مطلق نقل كفايت مىكند . قوله : ام يشترط لزومه : يعنى لزوم العقد الناقل . قوله : من اطلاق النص : دليل بر احتمال اول يعنى كفايت مطلق عقد ناقل مىباشد . مؤلف گويد : نص مشار اليه عبارتست از حديثى كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 371 به اين شرح نقل فرموده است :